نقلا من CNN

نجحت فرق الأغلبية بالبرلمان المغربي في تمرير مشروع قانون خاص بعمال وعاملات المنازل تقدمت به الحكومة، ينّص على إمكانية العمل ابتداءً من 16 سن مع ضرورة الحصول على رخصة من الأسر في حال كان العامل أو العاملة ما بين 16 و18 عامًا، في وقت واجه فيه المشروع انتقادات المعارضة.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب اليوم على هذا المشروع الذي قدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل، بعدما صادق عليه سابقًا مجلس المستشارين. ويمنع المشروع تشغيل الأطفال أقل من 16 عامًا بشكل مطلق، كما يمنع تشغيل طفل ما بين 16 و18 سنة دون رخصة من أسرته أو في أعمال خطيرة، ويضع عقوبات ضد السماسرة وأصحاب البيوت في حال مخالفته.

ومنذ وضع هذا المشروع رقم 19.12 والمعنون بـ "شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال المنزليين" في عهد النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، وبالتحديد ماي/أيار 2013، وهو يواجه جدلًا كبيرًا ومعارضة من طرف بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية.

وقد احتدم الجدل بين الطرفين حول السن المسموح بها في التشغيل، بين مدافع عن القاصرين وضرورة استمرارهم في المدرسة وبين من يرى بوجود إكراهات من قبيل فقر بعض العائلات في القرى التي لا تجد وسيلة لضمان العيش غير إرسال أبنائها للعمل.

وأدخلت فرق الأغلبية الحكومية عدة تعديلات على هذا المشروع، منها رفع السن الأدنى إلى 16 عامًا بدل 15، وضرورة عرض العمال المنزليين ما بين 16 و18 على فحص طبي على نفقة المشغل كل ستة أشهر، زيادة على بنود المشروع الأصلي الذي نص على تحديد مدة أقصى للعمل في الأسبوع مع تحديد أيام للراحة، وكذا التنصيص على حد أدنى من الأجر لا يشمل الإطعام والسكن.

وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن أشارت إلى مشروع القانون "لا يلبي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين"، ووجهت بشان ذلك ملاحظات إلى الحكومة المغربية، كما أرسل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية مغربية، رأيًا إلى الحكومة بضرورة جعل 18 عامًا حدًا أدنى للعمل المنزلي.

مــســـاء الخيـــــــر والاحساس والطيبــــــــــــة

happy weekend

الرباط، المغرب (CNN)— صادقت الحكومة المغربية على مشروعي مرسومين يمكنان من رفع مبالغ التعويضات التي تقدمها لفائدة أعوان السلطة المحلية، وبالضبط لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات، إذ يتضمن المشروعان زيادة في أجورهم بقيمة 500 درهم شهريًا.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يعوّض واحدا صادر في عام 1986، وآخر يعوّض مرسوما صادر في عام 2011، وقد قال بلاغ عن الحكومة المغربية إن هذه الفئات لم تستفد من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لعام 2011، ويتعلّق الأمر بزيادة سنّتها الحكومة السابقة في أجور موظفي القطاع العام.

الشيوخ والمقدمين والعريفات، هم أعوان سلطة يتبعون إلى سلطة القائد أو خليفته، وذلك في سلسلة تصاعدية من الدرجات تصل إلى درجة العامل. وينتمي موظفو وأعوان السلطة المحلية إداريا إلى وزارة الداخلية المغربية، ويعهد لهم بمهمات تخصّ تسيير بعض المرافق والسهر على عدد من المصالح اليومية للمواطنين والمراقبة ورصد كل ما يهم أن تعلم بشأنه وزارة الداخلية.

وتعرف مهام رجال وأعوان السلطة المحلية في المغرب نقاشًا كبيرًا، خاصة على ضوء إمكانية وجود تشابه في الاختصاصات مع المجالس المنتخبة، ودافع وزير الداخلية، محمد حصاد، في أكثر من مرة عن فئة أعوان السلطة وعن المهام التي يقومون بها، إذ قال إنهم "ليسوا موظفين، غير أنهم يعملون اليوم بطوله، كما أنهم يشكّلون نظامًا خاصًا بالمغرب".

اليوم جمعــــــــــــة بروتوكول الكسكس اليوم

الكسكس (( صناع في السعودية )) بـ منزلـــــــي

مـــســــاء الانـــــــــــــــــور

الله يوفقهم وتخلص السنة دراسية ويسير نروح الدوامات ونحن رايقين ولا زحمة ولا عباطة بعض السائقين ونرجع للمنزل في ظهريــــة هادئــــة تخلوا من السرعات