نجحت فرق الأغلبية بالبرلمان المغربي في تمرير مشروع قانون خاص بعمال وعاملات المنازل تقدمت به الحكومة، ينّص على إمكانية العمل ابتداءً من 16 سن مع ضرورة الحصول على رخصة من الأسر في حال كان العامل أو العاملة ما بين 16 و18 عامًا، في وقت واجه فيه المشروع انتقادات المعارضة.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب اليوم على هذا المشروع الذي قدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل، بعدما صادق عليه سابقًا مجلس المستشارين. ويمنع المشروع تشغيل الأطفال أقل من 16 عامًا بشكل مطلق، كما يمنع تشغيل طفل ما بين 16 و18 سنة دون رخصة من أسرته أو في أعمال خطيرة، ويضع عقوبات ضد السماسرة وأصحاب البيوت في حال مخالفته.

ومنذ وضع هذا المشروع رقم 19.12 والمعنون بـ "شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال المنزليين" في عهد النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، وبالتحديد ماي/أيار 2013، وهو يواجه جدلًا كبيرًا ومعارضة من طرف بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية.

وقد احتدم الجدل بين الطرفين حول السن المسموح بها في التشغيل، بين مدافع عن القاصرين وضرورة استمرارهم في المدرسة وبين من يرى بوجود إكراهات من قبيل فقر بعض العائلات في القرى التي لا تجد وسيلة لضمان العيش غير إرسال أبنائها للعمل.

وأدخلت فرق الأغلبية الحكومية عدة تعديلات على هذا المشروع، منها رفع السن الأدنى إلى 16 عامًا بدل 15، وضرورة عرض العمال المنزليين ما بين 16 و18 على فحص طبي على نفقة المشغل كل ستة أشهر، زيادة على بنود المشروع الأصلي الذي نص على تحديد مدة أقصى للعمل في الأسبوع مع تحديد أيام للراحة، وكذا التنصيص على حد أدنى من الأجر لا يشمل الإطعام والسكن.

وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن أشارت إلى مشروع القانون "لا يلبي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين"، ووجهت بشان ذلك ملاحظات إلى الحكومة المغربية، كما أرسل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية مغربية، رأيًا إلى الحكومة بضرورة جعل 18 عامًا حدًا أدنى للعمل المنزلي.