معالم المدينة العتيقة


قصر دار الجلد

القرن الثامن عشر م






يوم قررت عائلة "عبد الكافي" تهيئة مطعم فاخر بنهج الجلد سنة 1987 لم ينتظر احد نجاح المشروع بسبب حالة الإهمال التي كانت تعيشها مدينة تونس العتيقة. لكن تحويل المنزل منذ سنة 1948 إلى نزل أحدث تغييرات فاحشة كإضافة حواجز فاصلة أو القيام بخروق و ثقوب متعددة، و احتاج المشروع براعة المهندس المعماري "مختار درويش" و تمويلا هاما لاستعادة التصميم الأصلي للمنزل و لاسترداد تألق زخرفه.

و قد حولت كل سقيفة، و التي تكون عادة مجرد بهو عبور ضيق بإضاءة ضعيفة، إلى فضاء استقبال مرحب يصله ضوء الشارع. أما الأثاث فهو من تصميم ورش "كان" و يستمد إلهامه من التقاليد بإحياء التقنيات المختلفة للنجارة الخشبية كالصقل و الخراطة و الرسم. و يؤدي المدخل غير المباشر على شكل سقيفة إلى قاعة جلوس حميمية دافئة تقابلها منضدة يفصلها عنها حاجز خشبي منقوش.



أما الفناء ذي الرواقين المتقابلين فلا يتميز زخرفه عن غيره برخامه الايطالي و مربعات الخزف و أكاليل الجص و لكن رغم ذلك يخيم على المكان مناخ متميز. و قد يكون ذلك نتيجة للضوء الخافت الذي يعبر جزئيا القماش الشفاف التي يغطي الفناء، أو لعل ذلك يعود إلى أناقة قاعة الأكل المدروسة في أدق تفاصيلها من ترف السجاد إلى الزهور الطبيعية المتجددة يوميا…



حكاية و تاريخ : تجارة الجلد
يعود اسم "دار الجلد" أو "بيت الجلد" إلى تاريخ هذا النهج الذي كان قبل ثلاث أو أربع قرون ملاصقا لسور المدينة و بالتالي بعيدا عن مركزها مما يفسر موقع دار الجلد به. و كان هذا المكان في الماضي مركزا لمعالجة كل أنواع جلود الحيوانات و هو عمل كانت تحتكره إدارة الادعاءات، و قد كانت الجلود تباع داخل البلاد و خارجها بعد دبغها هنا.



و وطدت الحكومة احتكار تجارة الجلد و التبغ و الملح و الصابون من خلال المناقصات أو ما يسمى "لزم" و التي تمكن التجار من الربح دون قيد بعد دفع ثمن إجمالي بدفعة واحدة للدولة، و هوما فتح الباب لعدد من التجاوزات إذ يحكى أن أعوان "اللزم" كانوا يرمون ليلا الجلود فوق جدران المنازل ثم يعودون فجرا لتسجيل محضر مخالفة و المطالبة بغرامة مالية كبرى. و كان من المستحيل تحقيق العدل في مثل هذه القضايا نظرا لتسامح الحكومة مع هذه الأفعال خوفا من خرق توازن ميزانية الدولة.














دار الجلد من الخارج






تعرف على قصر دار الجلد في جولة 3D