حجبته الإمارت.. ومواطنون: دعوات منعه محكوم عليها بالفشل والاستقلال قادم
"الواتساب" الصوتي يغزو العالم الافتراضي ويهدد الأرباح المليارية للشركات


استبق مستفيدون من خدمات الاتصالات في المملكة، دعوة بعض شركات الاتصال لوقف خدمة الاتصال الصوتي التي استحدثها برنامج "الواتساب"، ودعوا تلك الشركات إلى تطوير إمكاناتها واستحداث خدمات جديدة؛ بدلاً من اتباع سياسة حجب الخدمات من أجل الحفاظ على مكاسبها؛ مشيرين إلى أن شركات الاتصالات تحقق مليارات الريالات سنوياً، ولن يضيرها شيء أن تنخفض هذه الأرباح قليلاً، مقابل تخفيف قيمة فواتير الاتصالات على المستهلكين في المملكة من مواطنين ومقيمين.

أرباح مليارية
وكانت شركات الاتصالات الثلاثة المشغّلة للخدمة في السوق السعودي، قد حققت أرباحاً تجاوزت 18 مليار ريال في العام الماضي (2014)، بواقع 11 مليار ريال لشركة الاتصالات السعودية، و1.2 مليار ريال لشركة "زين" السعودية، و5.9 مليارات ريال لشركة "موبايلي"، قبل أن تعود وتعلن أن أرباحها تقلصت إلى 220 مليون ريال فقط عن العام ذاته.

الإمارات والحجب
وأوقفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية، خدمة الاتصال الصوتي لبرنامج الـ"واتساب"، وقالت: "على الشركات الراغبة في تقديم خدمة مكالمات صوتية عبر الإنترنت التنسيق مع الشركات المرخّص لها في هذا الشأن"، وتم تداول أخبار بأن الشركات الثلاثة العاملة في السوق السعودي تسعى إلى محاكاة دولة الإمارات، بوقف الخدمة.

"البريد" والتقنية
وشدد "مهندس اتصالات" على أن شركات الاتصالات لا يحق لها منع التقنيات الجديدة عن المستهلكين، تحت أي مبرر أو حجة، وقال: "إذا كان يحق لهذه الشركات حجب الخدمات الجديدة عن المستهلكين بحجة الحفاظ على نسبة الدخل؛ فكان من الأجدر أن تُحجب مؤسسة البريد السعودي -قبل نحو 15 عاماً- خدمة الإنترنت والاتصالات الحديثة عن شركات الاتصالات؛ حفاظاً على الدخل الذي كانت تُحَقّقه هيئة البريد من خدمة توصيل الخطابات من المملكة إلى دول العالم والعكس".

ما لم تضر الأمن
وأضاف: "العالم يتقدم ويتطور، ولا بد أن نتطور معه، وشركات الاتصالات هي الأخرى تتطور، وهذا من حقها، وبالتالي ليس من حقها أن تمنع المواطنين أن يتطوروا ويستفيدوا من وسائل التقنية الحديثة، وحجب أي خدمة من الممكن أن تسهّل على المواطنين حياتهم، وتوفر لهم الراحة"، وأردف: "الخدمات الجديدة يجب أن نسايرها ونستثمرها، لا نحجبها، ما دام ليس فيها ما يضر الأمن العام أو الاستقرار في المملكة".

أسعار خرافية!
وتابع: "إذا كانت دولة الإمارات حجبت الخدمة الجديدة من "الواتساب"؛ فهذا شأنها، وبالتأكيد لها أسبابها وحججها، أما نحن في المملكة؛ فأتصور أن خدمة الاتصال الصوتي في "الواتساب"، ستوفر الكثير من الأموال المهدرة من جيوب المواطنين، الذين طالما ضخوا المليارات في خزائن شركات الاتصالات المشغّلة للخدمة في السعودية على مدار عقدين من الزمن، وجاء اليوم ليتوقف هذا الضخ"؛ موضحاً: "أسعار المكالمات في المملكة كانت خرافية قبل نحو 20 عاماً، وكان سعر خط الهاتف يصل إلى 10 آلاف ريال، مقارنة بـ25 ريالاً اليوم؛ أليس في هذا ظلم تَحَمّله المستهلك في السنوات السابقة، ويجب ألا نواصل هذا الظلم باتباع سياسة الحجب".

استحداث الخدمات
ودعا المواطن وائل القحطاني، شركات الاتصالات في المملكة إلى استحداث خدمات جديدة تخصها هي وحدها، وتعود عليها بأرباح وفيرة، وقال: "إذا افترضنا أن شركات الاتصالات نجحت في إقناع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحجب الخدمة الجديدة لمدة عام أو عامين؛ فهذا ليس حلاً للحفاظ على أرباح هذه الشركات، التي يجب على خبرائها ومهندسيها تطوير خدمات شركاتهم بشكل أفضل، واستحداث خدمات جديدة، تضمن ثبات أرباح الشركات وعدم تقليصها بسبب ظهور خدمة جيدة أو أكثر"؛ مشيراً إلى أن "خدمات الاتصال الجديدة التي تظهر على السطح، تعتمد على خدمة الإنترنت، التي تروّجها وتبيعها شركات الاتصالات لعملائها؛ مما يعزز أرباحها.

عشرات البرامج
ورأى المحلل الاقتصادي عصام محمد، أن حجب الخدمات الجديدة عن المواطنين لن يضمن ثبات أرباح شركات الاتصالات؛ مبيناً أن "هناك عشرات البرامج الإلكترونية البديلة التي توفر خدمة الاتصال الصوتي للمستهلكين في السعودية؛ ولكن الجميع لا يعرفونها".

الاتصال الكتابي
وقال: "برنامج "الواتساب" من أشهر برامج الاتصال الكتابي استخداماً في السعودية والعالم، وعندما يستحدث هذا البرنامج خدمة الاتصال الصوتي؛ فسوف تشتهر الخدمة ويتم تداولها على قطاع عريض، وهو ما سيؤثر -وبشكل مباشر- على مبيعات وأرباح شركات الاتصالات مجتمعة، ولا مفر من ذلك".

الحماية!
وأضاف: "شركات الاتصالات السعودية حققت أرباحاً كبيرة على مدار السنوات الماضية، وكانت أقل الشركات التي تقدم عروضاً وتخفيضات على خدماتها؛ مقارنة بشركات مماثلة في الدول العربية المجاورة، وليس من المنطق أن نحجب خدمة جديدة، من أجل حماية دخل الشركات، وننسى أن نحمي المواطن من ظاهرة الغلاء أو الاستغلال أو الاحتكار".