أحلى رواق











المجالات الاقتصادية في المغرب

عَرفت البلاد في بداية القرن ال17 أزمة اقتصادية لأسباب منها قلة الأمطار، وانتشار الوباء، وتقلُّص الإنتاج المحلي من السكر، وتدهوُر تجارة الذهب مع السودان.
كانت للمغرب بعض الخصائص التي ميّزته عن باقي المنطقة المغاربية وأعطته الأولوية في التجارة مع أوروبا فالمغرب من الناحية الجغرافية هو الأقرب لأوروبا حيث لا يَفصل بينهما سوى مضيق جبل طارق الذي لا يتعدى عرضه في أضيق نقطة 15 كيلومتر، ومن الناحية السكانية فالمغرب يَضم أقلية يهودية كانت تشكِّل حوالي 7% من إجمالي السكان خلال القرن ال19 وكانت تعمل في التجارة ولها علاقة قوية مع التجار اليهود الأوروبيين مما أدى إلى ارتفاع التعاملات التجارية بين أوروبا والمغرب.





خلال القرن ال18 أخَذت المصالح الأوروبية تنمو يومًا بعد آخر في البحر المتوسط، وأصبحت تلك المصالح تُحتم على الدول الأوروبية تأمين تجارتها في محاولة للحد من حركة القرصنة البحرية التي كانت تقوم بها الأساطيل المغربية في تلك الفترة، ونتيجة لذلك شرعت الكثير من الدول في عقد أو تجديد معاهداتها مع المغرب، ففي عهد السلطان محمد الثالث (الفترة 1757–1790) على سبيل المثال، عَقدت حوالي 7 دول أوروبية معاهدات صداقة وتجارة مع المغرب اشتَملت على تأمين تجارتها في البحر المتوسط وإعطاء امتيازات لقناصلها وتجارها ومواطنيها، ومن خلال بنود تلك المعاهدات يُلاحظ أن هناك تركيز على سلامة السفن وتقديم الخدمات لها في الموانئ المغربية وأن هناك تشابه بين بنود تلك المعاهدات.





لتاريخ المعاصر في المغرب

كان المغرب متخلفًا عن الدول الأوروبية من حيث التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والقوة العسكرية، وصَل الركود الفكري والاجتماعي لدرجة أن الزوار الأوروبيين في القرن ال19 كانوا يَنظرون للمغرب على أنه بلد عالق في ماضيه. نفَّذ المغرب العديد من الإصلاحات خاصة في عهد السلاطين عبد الرحمن بن هشام، ومحمد الرابع، والحسن الأول، لكنها باءت بالفشل لعوامل داخلية وخارجية هذا الضعف إزاء جيرانه القريبين شمالًا (خاصة إنجلترا وفرنسا) مهَّد الطريق للاستعمار المباشر للمغرب من طرف الأوروبيين في أوائل القرن ال20.







بدأت الحملة العسكرية بهجوم فرنسي إسباني مشترَك بالموازاة هَددت ألمانيا بقصف السواحل المغربية، ليضطر السلطان عبد الحفيظ إلى توقيع معاهدة فاس سنة 1912، حيث فُرض على المغرب نوع من الحماية جَعلت أراضيه تحت سيطرة فرنسا وإسبانيا بحسب ما تَقرر في مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عُقد لتجزئة البلاد وقتها أصبح لإسبانيا مناطق نفوذ في شمال المغرب وفي مقاطعة إفني وطرفاية جنوب البلاد، أما المناطق الداخلية بالمغرب فقد كانت تحت نفوذ فرنسا ثم صارت طنجة منطقة دولية بموجب بروتوكول طنجة سنة 1923.





رغم احتفاظ المغرب برموز السيادة كالعملة والعلم الوطني، إلا أن معاهدة الحماية سَمحت لبلدان أوروبية بالمشارَكة في تسيير البلاد عبر سنِّ قوانين كان سلاطين المغرب يَرفضون المصادقة عليها في بعض الأحيان. قام أفراد الحركة الوطنية بتنسيق مع الملِك محمد الخامس بصياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال بتاريخ 11 يناير 1944 ألغِيت الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية في 7 أبريل 1956، كما عادت مدينة طنجة التي تم تدويلها إلى المغرب في 29 أكتوبر 1956. استعاد المغرب سيادته على رأس جوبي ومعظَم مقاطعة إفني الخاضعة للحُكم الإسباني خلال حرب إفني والمعاهدة التي أعقبتها سنة 1958.



تربَّع الحسن الثاني على العرش كملِك للمغرب في 3 مارس 1961، ظَل المغرب غير منحاز رسميًا خلال الحرب الباردة ومع ذلك فقد أظهَر تعاطفًا مؤيدًا للغرب. صودِق بواسطة الاستفتاء على تحويل نظام الحُكم في المغرب إلى مَلكية دستورية سنة 1962، وفي هذا الصدد رسَّخ الدستور الحق في المِلكية الفردية وأعلَن صراحة أن نظام الحزب الواحد غير شرعي. أرفَق المغرب مقاطعة إفني الإسبانية بالكامل سنة 1969، ثم أرفَق إقليم الصحراء الغربية سنة 1975.